تقضي على شبق الجنس ، من صوم وابتعاد عن مثيرات للجنس أمّاذا ؟ ومن السنن الضرورية للحيلولة عن التخلفات الجنسية النكاح المنقطع ، لو لم يكن فيه نص لحكمنا بحله بمطلقات أدلة النكاح ، كيف وفيه نص الكتاب « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » ومختلف الحديث حول نسخه وبقاءه معروض على نص الكتاب فمرفوض نسخه ، ومنسوخ قولة القائل به أيا كان ، ف « مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » ! . . . المحور الرئيسي في هذه الأوامر الوقائية هو العفاف عن الشذوذ الجنسي مهما كلف الأمر ، فأولو الإربة من الذكور والإناث ، من الأيامى والصالحين من عبادكم وإمائكم ، عليهم النكاح وعليكم إنكاحهم ما وجدوا ووجدتم إليه سبيلا ، وفي سبيل ذلك العفاف الجنسي عليهم العفاف الاقتصادي ما أمكن « إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ » حتى يغنيهم اللّه من فضله ومنه الكفاف بالنكاح المنقطع ، وهذا استعفاف بالنكاح لم لا يجد نكاحا كما يحب ، ومن ثم استعفاف إذا لم يجد نكاحا قط وإن منقطعا وبعفاف اقتصادي صارم ، وهذا هو الجانب السلبي في طلب العفاف بصوم أمّاذا من كواسر شبق الجنس . ف « وليستعفف » كما تشمل مع الأيامى من أمروا بإنكاحهم ، كذلك تشمل على هامش العفاف الجنسي ، عفافا اقتصاديا ، كمقدمة ميسّرة للجانب الإيجابي من الاستعفاف ، وكذلك العفاف سلبيا إن لم يجدوا نكاحا قط بأية صورة منه ، ف « لا يَجِدُونَ نِكاحاً » يشمل مطلق عدم الوجدان في أصله أو كما يناسبه ويجب ، و « حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » تعم الفضل في صورة النكاح من انقطاع إلى دوام ، والفضل اقتصاديا أماذا ؟ فالواجد المطلق للنكاح من يجده اقتصاديا وجنسيا وشرفيا ، وغير